بر اساس گزارش مرکز آمار، چین در 4 ماه اول امسال 264 تن کود حیوانی و گیاهی به ارزش بیش از 264 هزار دلار به ایران صادر کرده است و 32 درصد بازار کود وارداتی ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین که بزرگترین مبدا واردات کود به ایران است، کشور ترکیه قرار دارد که در مدت مذکور 184 تن کود به ایران صادر کرده که ارزش آن 128 هزار دلار بوده است.

ترکیه 22 درصد بازار کود وارداتی ایران را در دست دارد. اسپانیا با 128 تن صادرات کود به ایران در رتبه سوم قرار گرفته و پس از آن کشورهای امارات، ‌ایتالیا، هند، کانادا، مصر، آلمان و ژاپن قرار دارند. در مجموع در 4 ماه اول امسال 834 تن کود حیوانی به ارزش 1.5 میلیون دلار وارد کشور شده است.


شهید نواب صفوی :

دوشنبه 27 شهریور 1396 12:13 ب.ظ
طبقه بندی:سیاست، 

 


در روز ٢٧ خرداد ٩٦ تفاهم‌نامه اجرای فاز سوم پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در چهار استان ایران با حضور گری لوئیس ، نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور در محل این سازمان به امضا رسید.

امضای فاز سوم این پروژه بین‌المللی در حالی صورت گرفته که کارشناسان و مدیران میانی همان سازمان انتقادات اساسی به عملکرد فعلی پروژه دارند ، زیرا متولیان اجرای این پروژه گزارش شفافی از خروجی های اصلی دو فاز قبلی پروژه که احیای مراتع و سازمان ملل حامی اقتصاد مقاومتی بیابان زدایی است ، ارائه نکردند.

جالب اینجاست که گری لوییس از اجرای این پروژه در منطقه قلعه گنج کرمان به‌عنوان یک پروژه اقتصادمقاومتی نام برده و دغدغه این عنصر سازمان مللی در حوزه مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر تهاجم و تکانه های خارجی محل سوال است⁉️

شایان ذکر است نماینده مقیم سازمان ملل در حالی شهرستان قلعه گنج را به‌عنوان مکان اجرای فاز سوم پروژه بین المللی ترسیب کربن مطرح می کند که چند سالی است این شهرستان از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مورد حمایت و توجه ویژه قرار گرفته و این نهاد زیر مجموعه بیت رهبری با بودجه میلیاردی در حال اجرای پروژه‌ در  قلعه گنج است و نگرانی وجود دارد دستاوردهای احتمالی این نهاد حکومتی به پای سازمان‌های بین المللی با اهداف خاص گذاشته شود.

  یکی از مهمترین اهداف پروژه های UNDP در کشورهای در حال توسعه ، گسترش دموکراسی غربی و حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی است که باید دید تعاریف این نهاد بین المللی با تعاریف انقلاب اسلامی چقدر همخوانی دارد تا باعث شده بودجه های بنیاد مستضعفان به پای این سازمانهای بین المللی نوشته شود.

#نفوذ
#پیاده_نظام_غرب
#ترسیب_کربن
#بنیاد_مستضعفان


اگر اقلیم کردستان جدا شود ، تمام گذرگاه های مرزی را مسدود میکنیم

 جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات امنیتی - نظامی خواهد بود.

 ایران در چارچوب تامین امنیت مرزهای مشترک برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند با شیوه های کاملا متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.

 توافقات مرزی با محوریت دولت عراق پا برجاست و جدایی اقلیم کردستان به معنای مسدود شدن تمام گذرگاه های مرزی با اقلیم خواهد بود


رهبر معظم انقلاب درباره میانمار

یکشنبه 26 شهریور 1396 04:56 ب.ظ
طبقه بندی:سیاست، 

رهبر معظم انقلاب درباره میانمار به دولت‌های اسلامی توصیه کردند که به طور عملی به دولت میانمار فشار بیاروند تا مانع نسل کشی مسلمانان شوند.

به طریق اولی جمهوری اسلامی ایران باید پیشقدم اعمال فشار اقتصادی و سیاسی به دولت نسل کش میانمار باشد. طبق آمارهای منتشر شده ایران به کشور میانمار صادرات دارد که باید هرچه سریعتر این صادرات قطع شود.

 مجلس شورای اسلامی باید قانون تحریم میانمار را تصویب کرده و هرگونه تجارت با این کشور ممنوع کند. همچنین باید وزارت خارجه ، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ماموریت یابند تا از طریق دیپلماسی و ابزارهای اقتصادی شرکای اقتصادی دولت میانمار را به کاهش روابط اقتصادی این کشور متقاعد کنند.

این مطالبه‌ای است که از دولتمردان و نمایندگان مجلس وجود دارد.


رهبر انقلاب ، صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی :
شما سازمانی هستید که  همه‌ی فعالیت‌هایتان مقابل چشم مردم است ؛ توانایی‌های شما آبروی نظام جمهوری اسلامی است ، قدرت و رشادت شما مایه‌ی افتخار و سربلندی نظام است.
وقتی با یک جریان مفسده‌آمیزی مواجه می‌شوید ، مردم به چشم ، تلاشتان را می‌بینند. علاوه بر اینکه نیاز امنیت مردم را تأمین می‌کنید ، برای جمهوری اسلامی هم آبرو تأمین می‌کنید.
باید نیروی انتظامیِ در تراز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی داشته باشیم ؛ با این هنوز فاصله وجود دارد. اقتدار همراه با محبت و صمیمیت ، پایبندی به قانون و جرئت لازم در اجرای قانون وظیفه نیروی انتظامی است.
نقاط حساس و ضعف را پیدا کنید و رفع کنید ؛ فرضاً جاده‌ها ؛ سهم نیروی انتظامی از امنیت جاده‌ها چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ، این بخش حادثه‌خیز را در زندگی خود نداشته باشند. ۹۶/۶/۲۶      


رهبر انقلاب ، صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی :
اگر کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر خواهد آمد ؛ #برجام را ببینید ؛ آمریکا هر روز یک جلوه‌ای از شرارت خود را نشان می‌دهد و حرف امام را که «آمریکا شیطان بزرگ است» ، اثبات می‌کند.
 ملت ایران به‌دلیل نیاز خود دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و هست. بر اساس برآورد کارشناسی و دقیق متخصصان ، ایران تا چند سال دیگر حداقل احتیاج به ۲۰هزار مگاوات نیروی برق هسته‌ای دارد ؛ غیر از آن مقدار انرژی که از دستگاه‌های غیر هسته‌ای به‌دست می‌آید.
رژیم آمریکا که از پیشرفت علمی این ملت و همه‌ی ملت‌ها نگران است ، در مقابل این حرکت مشروع ، تحریم‌های ظالمانه را تحمیل کرد.
مسئولین به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و از بخشی از حق خود صرف‌نظر کنند تا #تحریم‌ها برداشته شود.
اما امروز می‌بینیم علی‌رغم همه قرارها و تعهدها و بحث‌های فراوان در #مذاکرات ، برخورد آمریکا با این مذاکرات و نتیجه آن ، کاملاً ظالمانه ، قلدرمآبانه و زورگویانه است.
مسئولان باید به سردمداران فاسدِ رژیم ایالات متحده آمریکا اثبات کنند که به مردم خود متکی هستند و ملت ایران که ملتی مقتدر است ، به برکت اسلام ، زیر بار زور نمی‌رود و کُرنش نخواهد کرد.
ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد و در مسائل مهمِ مربوط به منافع ملی، عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد و پیش خواهد رفت.
زورگویی هرجا جواب دهد ، در جمهوری اسلامی جواب نخواهد داد و این نظام ، راست‌قامت و مقتدر ایستاده است.
مسئولین فاسد ، دروغگو و ریاکار آمریکا خجالت نمی‌کشند ؛ وقیحانه ملت ایران را به دروغ‌گویی متهم می‌کنند.
ملت ایران صادقانه حرکت و اقدام کرده و صادقانه نیز این مسیر را تا آخر خواهد پیمود. دروغگو شمایید! دروغگو سردمداران نظام سلطه‌اند ؛ دروغگو آن کسانی هستند که خوشبختی هیچ ملتی را نمی‌خواهند ببینند.
هر حرکت غلط نظام سلطه در قضیه برجام ، با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. ۹۶/۶/۲۶      


رئیس دفتر بهبود تغدیه وزارت بهداشت از کاهش ۱۸ تا ۲۱ درصدی سبوس در آردهای نانوایی خبر داد و گفت: این اقدام بر سلامت مردم تاثیرات منفی زیادی دارد.

دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به کاهش سبوس موجود در آردهای مخصوص نانوایی ، گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سه ، چهار سال اخیر مقدار بیشتری از  آرد ، سبوس می‌گیرد ؛ یعنی آردها سفیدتر شده‌اند و مردم نان کاملا سفید می‌خورند. این اقدام می‌تواند به مشکلاتی مانند اضافه وزن ، دیابت و بیماری‌های قلبی دامن بزند. سبوس باید طبق استاندارهای مشخص شده در نان‌ها وجود داشته باشد.

وی افزود: تا چند سال گذشته میزان سبوس موجود در آردها در حد استاندارد بود ؛ یعنی  نان سنگک هفت درصد یا تافتون حداکثر ۱۵ درصد سبوس‌گیری می‌شد ، اما در حال حاضر وزارت صنعت ، معدن و تجارت از تمام آردها ۱۸ تا ۲۱ درصد سبوس‌گیری می‌کند ؛ در نتیجه این آرد فقط برای استفاده در قنادی‌ها مناسب است. کارخانه‌های آرد نیز آرد سفید و تصفیه شده به نانوایی‌ها می‌دهند و از طرف دیگر سبوس را به صورت فله‌ای و جداگانه به نانوایی‌ها می‌فروشند. در حالیکه این سبوس قابل مصرف نیست ، اما نانوایی‌ها آن را  با نان مخلوط می‌کنند و گران‌تر می‌فروشند. کارخانه‌های آرد مطرح می‌کنند که مردم نان سفید می‌پسندند و اگر تیره باشد آن را نمی‌خرند ، اما مردم امروز  متوجه شده‌اند که نان سبوس‌دار مفیدتر است.

عبداللهی با اشاره به پیگیری این موضوع از طریق کمیته‌ فنی  بهبود کیفیت گندم ، آرد و نان ، تاکید کرد:  باید میزان سبوس نان‌ها از مقدار فعلی بیشتر شود ؛ چون سلامت مردم با مصرف نان سفید و آرد تصفیه شده به خطر می‌افتد. علاوه بر این موضوع ، در جلسات خود با اتحادیه نانوایان ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، پژوهشکده غله و نان و سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد موضوع میزان نمک موجود در نان نیز پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: گاهی نانوایان می‌گویند به دلیل پایین بودن گلوتن گندم، مجبور می‌شویم به آرد نمک اضافه کنیم، اما طبق گزارش‌های جهاد کشاورزی گلوتن موجود در گندم در حد متوسط رو به خوب است. همچنین طبق اطلاعات روز دنیا، حتی با وجود گلوتن ۱۲ درصد هم می‌شود نان درست کرد؛ به شرط اینکه تخمیر شود. مشکل ما در کشور این است که عمل تخمیر برای نان‌ها انجام نمی‌شود و نانوایان به جای خمیر مایه از جوش شیرین استفاده می‌کنند ؛ در نتیجه نان سالمی به دست مردم نمی‌رسد.

عبداللهی تاکید کرد: همه نانوایی‌ها باید از خمیرمایه استفاده کنند. دولت نیز باید حمایت کند که خمیرمایه به قیمت مناسب در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد تا آنها سراغ جوش شیرین نروند. از طرفی هم این نان ضایعات زیادی دارد و علاوه بر آن ، کیفیت و ماندگاری خوبی ندارد.

رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به سرانه مصرف روزانه ۳۱۰ گرم نان در ایران ، بیان کرد : نان به عنوان قوت غالب مردم ۴۰  تا ۵۰ درصد انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانه و همچنین کلسیم ، آهن ، فسفر و ویتامین‌های‌ گروه "ب" را تامین می‌کند؛ به همین دلیل باید کیفیت مناسبی داشته باشد تا ارزش غذایی آن حفظ شود. استفاده از جوش شیرین در تهیه نان باعث می‌شود عمل تخمیر اتفاق نیفتد؛ در نتیجه املاح دو ظرفیتی مانند آهن و روی جذب بدن نمی‌شوند. این روند کمبود آهن، پوکی استخوان و ...  را به دنبال دارد.

به گفته وی ، افزودن جوش شیرین علاوه بر این مشکلات ، باعث اختلالات گوارشی مانند نفخ می‌شود. همچنین به دلیل اینکه همراه با جوش شیرین سدیم بیشتری وارد بدن می‌شود، امکان بالا رفتن فشار خون نیز وجود دارد؛ این در حالیست که فشار خون بالا در ایران یکی از مشکلات مهم حوزه سلامت است.

عبداللهی تصریح کرد : میزان نمک موجود در نان بر اساس استاندارد تعریف شده در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی باید یک درصد و کمتر از آن باشد. این رقم  قبلا ۲.۳ درصد بود ؛ یعنی مردم روزانه شش تا هفت گرم نمک فقط از طریق مصرف نان دریافت می‌کردند ، اما در حال حاضر این استاندارد برای اجرای اجباری ابلاغ شده و وزارت بهداشت نیز مسئول پایش و نظارت بر نانوایی‌ها است


رادیو زمانه در گزارشی قابل تأمل گفت:

شنبه 25 شهریور 1396 09:34 ب.ظ
طبقه بندی:سیاست، 

در دکترین جدید حکومت ایران که به آن «اعتدال» گفته می‌شود ، قرار است «سِلِبریتی‌ها» در قالب یک «گروه مرجع اجتماعی» به نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و… بپردازند.

 وظیفه قالب کردن این طفیلی‌ها به جامعه مدنی را هم ‌اکنون به‌طور مشخص اصلاح‌طلبان و دولت از طریق بازوهای رسانه‌ای‌اش در خارج و داخل و نیز شبکه‌های اجتماعی بر عهده دارند.


نجوا : حرف های مطرح شده از طریق رادیو زمانه میتواند پاسخ و تلنگری به آن دسته از افراد باشد که ، نگرانی نسبت به  سوء استفاده از سِلِبریتی ها علیه منافع ملی را توهّم می دانستند!


در سالهای گذشته تقاضای روزانه بنزین از 33 میلیون لیتر در سال 1375 به 74 میلیون لیتر (حدود 2.5 برابر)در سال 1385 افزایش یافت و به تبع آن کشور نیازمند واردات بنزین بود. این تقاضا دستاویزی برای آمریکا شد تا طرحی را برای تحریم واردات بنزین و ضربه به ایران طراحی کند.

ایران با استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین مصرف بنزین را مدیریت کرد و طرح آمریکا خنثی شد. استفاده از کارت سوخت به‌اندازه‌ای مصرف بنزین را مدیریت کرد که با گذشت 8 سال و 2 برابر شدن تعداد خودروهای کشور ، میزان مصرف بنزین تقریباً ثابت ماند و رشد مصرف بنزین به حدود صفر رسید.

اما زنگنه در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت ، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد و عملاً مردم دیگر از کارت سوخت شخصی برای استفاده از بنزین استفاده نکردند و سمیه بندی حذف شد.

نتیجه این اقدام زنگنه و دولت ، رشد 8% مصرف بنزین در سال 96 شد که مشابه رشد مصرف بنزین در زمان تصمیم تحریم واردات بنزین از سوی آمریکا است. به عبارت دیگر با اقدام نادرست حذف سهمیه‌بندی بنزین ، مردم دیگر معیاری برای مدیریت مصرف خود ندارند

همچنین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق بنزین نیز دامن زده. زیرا قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران بین 3 تا 4برابر قیمت آن در ایران است.


نشریه آمریکایی «فارن‌پالیسی» نوشت :

شنبه 25 شهریور 1396 09:19 ب.ظ
طبقه بندی:سیاست، ضربه های دشمن به ایران، 

طرحی جدید برای اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران در صورت ممانعت از حضور بازرسان در سایت‌های نظامی به رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد شده است.


نجوا : از محتمل ترین گام هایی که پیش بینی میشد طرف مقابل (آمریکا و...)  پس از مذاکرات (بخوانید : باج) هسته ای برخواهد داشت ، درخواست برای بازدید از مراکز نظامی ایران بود که هم اکنون این باج خواهی باشدت بیشتری در حال رخ دادن است.

مؤلفه مهمی که مدام به مسئولان سیاست خارجی تذکر داده شده ، این بوده و هست که درصورت کوتاه آمدن در برابر زورگویی طرف های مقابل ، آن ها هرگز دلشان برای ایران نخواهد سوخت و دست از سر ایران برنخواهند داشت (هرچند اگر این اتفاق بیفتد هم خودش حقیر شدن است ! و تحلیل جداگانه ای دارد) بلکه...

بلکه آنچه پس از هربار کوتاه آمدن و عقب نشینی رخ خواهد داد ، بیشتر جلو آمدن طرف های مقابل و درخواست ها و زیاده خواهی های جدید آنها خواهد بود تا جاییکه...


کشورهای به اصطلاح توسعه یافته با تدوین و تصویب سندهای بین المللی و عمدتاً با بهانه های محیط زیستی و با عناوینی همچون اقتصاد سبز (رشد اقتصادی بدون تخریب محیط زیست با راهنمایی گرفتن از کشورهای توسعه-یافته) می‌کوشند فاصله رشدشان با کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را حفظ کنند. سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل نیز از همین اسناد به شمار می رود.

به عنوان مثال متناسب با هدف خرد شده ۴.۱۴در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ استفاده از منابع دریایی و توسعه صیدماهی محدود شده و دولت‌ها در هدف خرد ۶.۱۴ این سند ، ملزم شده‌اند که از تخصیص یارانه‌های جدید به حوزه شیلات جلوگیری کنند. همچنین در هدف خرد ۲-ب ، این سند بین المللی به موضوع آزاد نمودن تجارت خارجی و در هدف خرد ۵.۲ این سند ، به اشتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای توسعه یافته اشاره شده است.

برداشتن موانع وارداتی و آزاد شدن بازار محصولات کشاورزی نتیجه‌ای جز از بین رفتن تولید داخلی و از مزیت افتادن کشاورزی در کشور و در نتیجه تخلیه روستاها و گسترش حاشیه نشینی شهرها در کشور ، به دنبال نخواهد داشت. به اشتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای توسعه یافته برای ایران فایده‌ای ندارد و تنها برای آن کشورها سودمند است. این سوال مطرح است که چرا باید اطلاعات محرمانه در مورد ذخایر راهبردی در اختیار کشورهای به اصطلاح توسعه یافته‌ای که دشمنی ایشان با جمهوری اسلامی ایران اثبات شده است ؛ قرار داده شود؟

همچنین تاکید بیش از اندازه این سند در بند ۳۳ بیانیه کلی و اهداف خرد ۸.۸ ، ۱۲-ب و ۱۴.۷ ، به اجرای سیاست های گردشگری پایدار و محصولات محلی به بهانه ارزش افزوده این صنعت ، باعث نادیده گرفتن ظرفیت‌های رشد و پیشرفت کشور مخصوصا در مناطق روستایی و صنعت کشاورزی خواهد شد.

الزام کشورهای امضا کننده سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در هدف خرد ۶.۱۴ به پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در این سند آمده است. در حالی که عضویت در سازمان تجارت جهانی با توجه به وضعیت موجود تولید محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی در کشور ، باعث وابستگی هر چه بیشتر کشور به قدرت های اقتصادی دنیا و سپردن اختیار پیشرفت کشور به بیگانگان خواهد شد.

تاکید بر مبارزه با تغییر اقلیم نیز مربوط به هدف کلان ۱۳ در سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است. موافقت نامه پاریس که باعث ممانعت از توسعه صنایع و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه می‌شود ، از دیگر مصادیق جلوگیری سند ۲۰۳۰ از پیشرفت کشور است.


احمد خاتون‌آباد ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گوید ساخت ۱۳۳۰ سد در ایران باعث «خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و به زیر آب رفتن روستا‌ها و آثار تاریخی کشور» شده‌اند.

خاتون‌آبادی در همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب ، کمبود آب را از جمله علل سدسازی در ایران نام برد و در عین حال گفت که بیشترین سد‌ها در دو استان آذربایجان_شرقی و خراسان رضوی احداث شده اما با وجود احداث این سد‌ها ، بیشترین مشکل آب نیز هم‌اکنون در این دو استان وجود دارد.

به گفته او ، افزایش سدسازی در ایران و خشک شدن رودخانه‌ها ، تالاب‌ها و دریاچه‌ها باعث «حرکت ریزگرد‌ها ، پایین رفتن آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین و کاهش چشمگیر رفاه جوامع» شده است.

«نهضت سدسازی» با هدف کنترل و مهار آب‌های سطحی ، آب‌رسانی به مناطق محروم و تأمین آب و برق مورد نیاز ایران پس از جنگ هشت ساله با عراق پاگرفت. از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا پیش از «دوران سازندگی» نامیده می‌شود ، تنها ۱۰ سد در ایران احداث شده بود.

از این دوره ساخت سد به تنها الگوی توسعه منابع آبی در ایران تبدیل شد ، بدون آن‌که به تبعات زیست‌محیطی و انسانی این شکل از توسعه توجهی شود.

#مدیریت_آب
#آبخیزداری


✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ


پیشینه سند۲۰۳۰ به قبل ازسال۱۹۹۰ برمی‌گردد ، زمانی که سازمان یونسکو درصدد تهیه سند آموزش برای کشورها بود و در اجلاس تایلند موضوعات و اهدافی همچون آموزش کودکان دنیا را مطرح کرد. درسال ۱۹۹۹ این اهداف ارزیابی و با مشارکت یونسکو و برخی کارشناسان بین المللی تبدیل به بیانیه اهداف توسعه هزاره سوم شد.

این سند در سال ۲۰۰۰ (شهریور ۷۹) با ۸ آرمان اصلی و ۴۸شاخص ارزیابی آرمان ها تصویب و از سال ۲۰۰۱ دنبال شد. موضوع توسعه پایدار در این سند به صورت گسترده گنجانده شد که طبق آن مقرر گردید کشورها ظرف ۱۵ سال اقدامات مناسبی در راستای توسعه پایدار انجام دهند. از سال ۲۰۱۳ کمیته هایی برای ارزیابی اقدامات دولت ها و برای بررسی اهداف هزاره سوم شروع به کارکرد.

در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴) ، اهداف و  دستور کارها براساس مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد ، برای اقدام عملی همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد. این موضوع به عنوان دستورکار ۲۰۳۰ برای توسه پایدار که عنوان آن دگرگون ساختن جهان ما بود ؛ مطرح و در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها تایید و جایگزین سند اهداف توسعه هزاره سوم شد.

ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀپایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند.

با مراجعه به متن سند ۲۰۳۰ مشخص می شود که مباحث آموزشی و فرهنگی تنها یکی از اهداف ۱۷ گانه توسعه-پایدار بوده و این سند در بخش‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیستی ، سلامت و کشاورزی اهداف عملیاتی و شاخص‌هایی خاص دارد.

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز در بیانی این سند را فراتر از مباحث آموزشی دانسته و در آخرین موضع گیری خود در ارتباط با این سند در دیدار با اساتید دانشگاه تأکید کردند : « سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش جزئی از یک سند بالادستیِ سازمان ملل -سند توسعه‌ی پایدار- است. در واقع آنچه اینها در این سند توسعه‌ پایدار طراحی کرده اند ، جعل یک منظومه فکری و فرهنگی و عملی برای همه‌ی دنیا است.

همچنین حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ، این سند را یک «عهدنامه» نه تنها مخصوص برنامه‌های آموزشی ، بلکه برای«تمام شئون زندگی» اعم از اقتصادی و اجتماعی و حتی محیط زیست دانسته و اجرای سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در کشور را مصداق «جاسوسی آشکار» دانستند.

در یادداشت‌های بعدی به اهداف توسعه روستایی ، کشاورزی و محیط زیست این سند پرداخته خواهد شد.


ناکارآمدی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

چهارشنبه 22 شهریور 1396 05:47 ق.ظ

بسیاری از کارشناسان معتقدند ، مدل‌های فعلی که توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) برای خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی درحال اجراست ، ناکارآمد است.  عدم شفافیت مالی علی‌رغم دریافت بودجه‌های کلان ملی ، عدم فراهم کردن زیرساخت‌های نظیر انبارداری ، سیستم‌های نظارتی برای سنجش کیفیت کالا‌ها ، عدم فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی ، عدم جلوگیری از سوداگری‌های بخش کشاورزی و غیره از جمله نقدهای وارده به این سازمان است. 

#شرکت_GTC
#شفافیت_اطلاعات_کشاورزی


پیشگیری ، تشخیص و قرنطینه سازی دام و طیور آلود ه، از مهم ترین رسالت ها و وظایف سازمان دامپزشکی- ذیل وزارت جهاد کشاورزی- است. طی 4 سال اخیر ، درنتیجه اهمال سازمان دامپزشکی در اجرای این مسئولیت ها ، بحران های متعددی در حوزه دام و طیور ایجادشده است. به گونه ای که در دولت یازدهم ، شیوع بیماریهای حوزه دام و طیور ، هزینه های گزافی را بر دامداران کشور و مسئولان تنظیم بازار وارد کرد.

با شناسایی سویه های جدید بیماری تب برفکی در زمستان سال 94 ، انتظار میرفت با شکل گیری یک ستاد بحران ، اقدامات لازم برای اجرای گسترده واکسیناسیون و قرنطینه دام های آلوده انجام گیرد. لکن با تشخیص دیرهنگام این بیماری و بی توجهی مسئولین سازمان دامپزشکی به هشدارهای شرکت های واکسن سازی مبنی بر عدم توانایی تأمین تعداد واکسن مورد نیاز ، عملاً بیماری تب برفکی فراگیر شد. درنهایت در اثر تب برفکی ، 31 هزار رأس دام تلف شدند.

همچنین در سال 95، بیماری آنفلوآنزای پرندگان تیپ  (H5N8) تلفات زیادی را از مرغداران کشور گرفت ؛ تحت تأثیر شیوع این بیماری ، کشورهای عراق و آذربایجان واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را به طور موقت ممنوع کردند. نگاهی به پرونده سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری های دام و طیور از قبیل تب برفکی ، آنفلوآنزا و تب کریمه کنگو ، خود بیانگر عملکرد نه چندان مناسب سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل بیماری های دام و طیور طی سالیان گذشته است . به گونه ای که مسئولین این سازمان به جای توجه به پیشگیری ، تشخیص و قرنطینه دام و طیور آلوده همواره دلیل بروز این قبیل بیماری ها را کمبود بودجه عنوان می نمایند.

#سازمان_دام_زرشکی


سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با حدود ۱۲ هزار نفر پرسنل و حدود هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه ازجمله بزرگترین نهادهای تحقیقاتی کشور محسوب میشود ازجمله اقدامات سازمان تحقیقات کشاورزی در دولت یازدهم میتوان به واگذاری ۱۰۵ دانش فنیِ تجاری سازی شده به بخش خصوصی، حمایت از ورود بخش خصوصی به حوزه تولید واکسن، معرفی ۴۱۷ رقم بذر زراعی جدید، تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل آلا  و ... نام برد.

اما باوجود این دستاوردها ، سازمان تحقیقات کشاورزی آنگونه که شایسته اعتبار و بودجه ای که در اختیار دارد نتوانسته است در رفع مشکلات کشاورزان و دامداران مؤثر و کارا عمل نماید. بخش قابل توجهی از بودجه سازمان تحقیقات کشاورزی، جهت پرداخت حقوق کارکنان سازمان هزینه میشود؛ به همین سبب، بودجهای برای تحقیقات و تجاری سازی باقی نمی ماند.

بنابراین وابسته نمودن حقوق کارکنان سازمان به خروجی تحقیقاتشان ، یکی از راه حل هایی است که میتواند در جهت رفع اشکال فوق مطرح شود. ازجمله مواردی که حجتی ، وزیر جهاد کشاورزی بر آن تأکید داشته ، تلاش جهت ورود بخش تحقیقات کشاورزی به بخش خصوصی بوده است. لکن مسئولان سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور ، با وجود اینکه بیش  از سایر ارگان ها افزایش اعتبارات سالیانه داشته است ، در خصوصی سازی بخش تحقیقات کشاورزی ناتوان و در ارتقای کیفیت کشاورزی در ایران ناموفق بوده اند.

#تحقیقات_خروجی_محور
#تات
#سازمان_تحقیقات_کشاورزی


ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ بیشتر ﻣﺮﺩم آلمان ﺯﻧﺪﮔﯽ پولدارهای ایران را ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭﮒ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ، ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ. زﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ.  ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩور ﻣﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮی ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺑرای آﻧﻬﺎ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ آنها ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪکه هیچ ماده غذایی باقی نگذراند. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿ ﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ بطوﺭیکه ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻏﺬﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﺮﮎ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮﻡ ﭘﯿﺮ ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ۵۰ ﯾﻮﺭﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺍﻓﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ : ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﮑﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻫﯽ ، ﭘﻮل ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ متعلق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩر ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴتند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻋﺬﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ. ﻃﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ شگفت زده مان ﮐﺮﺩ.

ﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ میکنیم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و منابع محدودی دارد و برای اینكه ﻣﻨﺎﺑﻊ آن به مرحله قابل استفاده شدن برسند ، هزینه زیادی صرف شده است. با این وجود، ﻣﻨﺎﺑﻊﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﻭﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺁﻥ ما ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. با وجود محدودیت آبی و ارزش بالای محصولات کشاورزی و غذایی هم در منزل اسراف نکنیم و هم اگر به رستوران و عروسی رفتیم بدون رودربایستی اضافه غذای خودمان را ببریم خانه بعد استفاده کنیم.

#دیگران_چه_می_کنند
#اسراف_نکنیم


به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ، الکساندر تکهوف ، وزیر کشاورزی روسیه اعلام کرد از آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در این کشور تاکنون صادرات گندم با ۱۱ درصد افزایش به بیش از ۵ میلیون تن رسید ؛ همچنین صادرات جو در مقایسه با سال قبل ۷۱ درصد افزایش یافته است ، ضمن این که صادرات ذرت با افزایش ۱۲ برابری و صادرات سایر محصولات کشاورزی با رشد بیش از ۳۱ درصدی روبرو بوده است.

در سال زراعی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، روسیه با صادرات ۳۳ میلیون و ۸۹۳ تن غلات از جمله ۲۴ میلیون و ۶۰۴ تن گندم در این زمینه از آمریکا و کانادا پیشی گرفت. گفتنی است یکی از مهمترین تصمیماتی که سبب افرایش صادرات محصولات کشاورزی شده است ، محدودیت واردات محصولات کشاورزی توسط روسیه از کشورهای آمریکا ، کانادا و برخی کشورهای اروپایی در پی تحریم های این کشورها بوده است.

روسیه بزرگترین تولید کننده غلات جهان به شمار می رود ، همچنین صادرات غلات این کشور از صادرات تسلیحات نظامی پیشی گرفته است.


بررسی کارنامه عملکرد وزیر اسبق صنعت ، معدن و تجارت از غلبه رویکرد تجارت‌محور در وی حکایت می‌کند. لذا این خطر وجود دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که دست‌آوردهای چشم‌گیری در مدیریت واردات و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی داشته است ، در دولت دوازدهم، لغو شود.

وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به قانون تمرکز، طی 4 سال گذشته توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی کسب کند. کاهش واردات و درنتیجه رونق تولید داخلی از اثرات سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است (رجوع شود به امارگمرک 92-96).

محمد شریعتمداری ، وزیر منتخب صنعت، معدن و تجارت دولت جدید، سابقه مدیریت وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات دارد. اختیار در تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی ، صادرات ، تجارت ، سپه ، ملت) به کی از مهم‌ترین اقدامات وی در دولت هفتم است. شریعتمداری در سال 80 و در ابتدای دولت هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجدداً سکان وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت.

در این دوره ، سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام و پنجاه‌ویک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای ، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس‌کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره، ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک ، قانون جدید گمرکی ، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان ، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.

شریعتمداری که در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود ، اعتقاد داشت : «با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی ، تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت ، معدن ، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرارگرفته است».

21 مردادماه 96 ، محمد شریعتمداری ، وزیر پیشنهادی صمت برای دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران ، فعالان بازرگانی با حمایت از وزیر پیشنهادی ، 24 خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند که در «ماده 19» این بیانیه، به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صمت تأکید شد. ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد.

احمدعلی کیخا ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، پیرامون ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران که حذف قانون تمرکز را در پی خواهد داشت، گفت: «بنده به‌عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت قطعاً این موضوع را مطرح خواهم کرد».
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است به دلیل وفور قوانین، مقررات و اسناد بالادستی؛ امکان تحرک برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. شاه‌بیت گفته‌های شریعتمداری در روزهای اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این‌طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آن‌ها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»

بررسی سابقه محمد شریعتمداری و تحلیل‌های وی در این روزها نگرانی بخش تولید را افزایش می‌دهد. این نگرانی ناشی از رویکرد تجارت محور ایشان است. رویکردی که یکی از مصادیق آن مخالفت با قانون تمرکز است. اجرای این قانون هنوز به‌طور کامل اتفاق نیفتاده، اما تا همین‌جا نیز توانسته خدمات جدی به تولید کشاورزی کشور انجام دهد. برخلاف اعتقادات محمد شریعتمداری و اعضای اتاق بازرگانی، تجربیات جهانی نشان می‌دهد «مدیریت واحد تولید و بازرگانی» نه تنها تولید، بلکه موجب رونق صادرات نیز خواهد شد.

#قانون_تمرکز
#محمد_شریعتمداری
#وزارت_واردات


پرورش ماهی در قفس از ارزآوری تا ایجاد اشتغال

دوشنبه 20 شهریور 1396 12:15 ق.ظ
طبقه بندی:سیاست، 

پرورش ماهی در قفس یکی از روش های تولید ماهی در جهان است که به دلیل تاثیر مثبت بر اکوسیستم ، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ار اهمیت بالایی برخوردار است.

در ایران نیز از سال ۱۳۶۱ تا کنون این روش پرورش ماهی درقفس در دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان اجرایی شده است البته از سال ۶۱ به صورت آزمایشی در دریاچه سدِ دز خوزستان در قفس­های شناور انجام شد و پس از آن در سال ۱۳۶۴ به منظور تولید در دریاچه مذکور شروع به کار کرد.

در سال ۱۳۷۹ به منظور پرورش ماهی در قفس­های دریایی قراردادی بین سازمان شیلات ایران و شرکت نروژی ، به منظور شناسایی توانمندی پرورش ماهی در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان برقرار گردید. به پیرو آن ، طرح آزمایشی پرورش ماهی در قفس به ظرفیت ۱۸۰ تن در استان هرمزگان به اجرا در آمد که هم اکنون نیز در حال فعالیت می­ باشد.

در حال حاضر در دریای خزر و در سواحل استان گیلان پیش بینی تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس از سوی سازمان شیلات شده است که این امر منجر به استقرار اولین قفس در سواحل گیلان شد که پرورش فیل ماهی و ماهی قزل آلا در آنها انجام می­گیرد. در یک دوره کوتاه مدت ۴۰ روزه ، با پرورش بچه ماهیان قزل آلا به وزن ۱۰ گرم ، ماهیانی با میانگین وزنی ۶۰۰ گرم برداشت شدند.

نمونه­‌هایی دیگر از پرورش در قفس برای ماهی قزل آلای رنگین کمان ، در دریاچه پشت سد گُلابرِ شهرستان زنجان انجام گرفته است. در سال ۱۳۹۰ (همزمان با افتتاح سد) چندین قفس شناور دایره­ای با قطر ۱۴ متر و عمق حدود ۱۰ متر در این سد مستقر گردیده است. ظرفیت تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان در هر قفس به بیش از ۳۰ تن می­رسد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با پرورش ماهی در قفس اظهار کرد: کل تولید محصولات شیلاتی حاصل از صید و آبزی پروری نزدیک به یک میلیون تن است در حالی که براساس ارزیابی های اولیه یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس درکشور وجود دارد.

حجتی بارها در برنامه های مختلف و در نشست های خبری به خبرنگاران گفته است : هم اکنون ۴۰۰ قفس در دریاهای شمال و جنوب کشور نصب شده است ودر برنامه پنج ساله ششم توسعه ، تولید ۲۰۰ هزارتن ماهی به شیوه پرورش در قفس پیش بینی شده که علاوه بر افزایش تولید ، اشتغالزایی مناسبی هم در استان های شمالی و جنوبی دارد.

رییس سازمان شیلات نیز در این رابطه خاطر نشان کرد : استان آذربایجان غربی با توجه به منابع آبی موجود در پشت سدهای استان و منطقه ارس از ظرفیت های خوبی برای پرورش ماهی در قفس و طرح توسعه آبزی پروری برخوردار است.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان شیلات کشور آبزی پروری تا کنون 412 میلیون دلار برای کشور ارزآوری به همراه داشته است و این صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا انجام شده است که در حال افزایش است. در راستای همین آمار پیش بینی شده تا در پایان سال پنجم برنامه ششم توسعه این ارزآوری به ۹۰۰ میلیون دلار برسد.

این طرح که به عنوان یکی از طرح‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در جهت تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است تا کنون با اشتغال زایی بسیاری که در شهرهای ساحلی و استان های دارای سد داشته توانسته گام های موثری در این زمینه بردارد. امیدواریم دولت دوازدهم بتواند با رساندن راندمان بهره وری از آبزیان از طریق پرورش ماهی در قفس به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد و ارز آوری از طریق صادرات آبزیان را در کشور افزایش دهد./ خبرگزاری ایلنا

#شیلات
#ماهی_در_قفس


یکی از ضروریات یک برنامه ریزی دقیق ، دسترسی به اطلاعات صحیح ، به روز و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورز ی، پیشبینی شرایط تولید ، حجم واردات و صادرات ، شرایط بازار وغیره ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب میشود .

واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی ، نتیجهی نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در کشور است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار محصولات داخلی برمیگردد. از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطه های غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است  که شامل آمارهای تولید ، صادرات ، « پرتال کشاورزی » بر همین اساس ایجاد درگاه اطلاعاتی ، بهروز و جامع در قالب واردات ، شرایط بازار وغیره باشد ، یکی از مهمترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود.

به رغم پیگیری های مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی امّا برخی سازمان های دخیل در زنجیره همکاری های لازم را جهت تحقق اهداف طرح پرتال نداشتند. لازم است ذکر شود این عدم همکاری ها در حالی صورت گرفت که طبق ماده ۲۲ قانون افزایش بهره وری ۵۷ و ماده ۴۸ رفع موانع تولید ، نهادهای مربوط ملزم به همکاری بود.
 
#مهندس_حجتی
#پرتال_کشاورزی
#شفافیت_اطلاعات_کشاورزی


توسعه آبخیزداری اولویت اصلی کشور در مدیریت آب است

یکشنبه 19 شهریور 1396 11:56 ب.ظ
طبقه بندی:سیاست، 

راضی نوری نماینده مردم خوزستان با اشاره به اهمیت آبخیزداری در مدیریت آب و برون رفت از بحران در این زمینه گفت : توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری باید در اولویت کنترل منابع آبی کشور قرار بگیرد.

سید راضی نوری نماینده مردم استان خوزستان و عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به بیان دلایل و راهکارهای مقابله با کم آبی در کشور پرداخت.

نوری گفت : ایران کشوری نیمه خشک است که با چالش های عمده ای در زمینه کم آبی روبروست ؛ در نتیجه باید با برنامه ریزی دقیق و همکاری مردم و دولت در همه زمینه ها در صدد رفع کم آبی و مدیریت آب برآییم.

وی افزود : متاسفانه هم اکنون بسیاری از تالاب ها و دریاچه های ما خشک شده اند و بسیاری از شهرهای کشور با مشکل کم آبی روبرو هستند که علت این امر را باید در عدم نظارت و پیگیری و مدیریت مستمر و موثر آن جستجو کرد ، البته نباید از نقش سدسازی ها و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی غافل ماند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد : به نظر من ابتدا باید چاه های مجاز و غیر مجاز را شناسایی می کردیم تا آنهایی که مجوز دارند هوشمند شوند و آنهایی که غیرمجاز هستند سازماندهی شوند.

وی ادامه داد : ما اگر آبخیزداری و آبخوان داری را مدنظر قرار بدهیم ، قطعا ذخیره آب کشور بیشتر می شود ؛ به همین دلیل باید برای بهره وری درست و بهینه از منابع آبی راهکاری برای مهار سیلاب ها و کنترل آبهای روان پیدا کنیم.

نماینده مردم شوش گفت : اولویت قائل شدن برای آبخیزداری سبب می شود بتوانیم آب های روانی که از مرز کشورمان وارد کشورهای دیگر می شود را کنترل کنیم.

راضی نوری در جمع بندی سخنان خود گفت : مهمترین بخش در بحث مدیریت آب ، کشاورزی است ؛ باید با افزایش بهره وری مصرف را در این بخش کاهش دهیم. سپس تا می توانیم نزولات آسمانی را به وسیله آبخیزداری و آبخوان داری ذخیره کنیم و بعد با هوشمند کردن چاه های آب و سهمیه بندی کردن آنان و توجه جدی به الگوی کشت بتوانیم بحران کم آبی را در کشور کنترل کنیم.

#آبخیزداری



ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تولید غذا و محصولات کشاورزی در جهان محسوب می‌شود. تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام‌شده  و سرانه تولید غذای اساسی آمریکا ۲.۲ تن محاسبه‌شده است (آمار فائو) با توجه به سرانه تولید ۰.۶ تن در ایران، این کشور ۳.۹ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.

وزارت کشاورزی آمریکا به‌عنوان متولی تولید محصولات غذایی و کشاورزی، مدیریت تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد و در حوزه واردات و صادرات اعمال حکمرانی می‌کند. مدیریت واحد تولید و بازرگانی در حوزه کشاورزی حکم می‌کند تا به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان به تولید داخلی و حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، تنظیم‌گری بخش واردات نیز بر عهده متولی تولید باشد.

تجارب این مدیریت در وزارت کشاورزی آمریکا نشان می‌دهد دولت این کشور با استفاده از ابزارهای مؤثری که در اختیار دارد، توانسته است تولید داخلی را حمایت واقعی کرده و مازاد محصولات را نیز به سمت صادرات و ارزآوری هدایت نماید. این کشور با وجود عضویت در سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن پیمان های تجارت آزاد و کاهش تعرفه همچنان از ابزارهای دیگر از جمله استانداردهای محیط زیستی و ایمنی غذایی، مانع ورود تولیدات سایر کشورها به بازارهای داخلی خود جهت حمایت از تولیدکننده داخلی حمایت شود. بر اساس آمار وزارت کشاورزی استرالیا، ایالات متحده بیشترین تعداد موانع فنی و محدودیت های بهداشتی گیاهی و دامی را برای واردات خود وضع کرده است

وزارت کشاورزی آمریکا مجوز واردات محصولات غذایی و کشاورزی را صادر می‌کند و عدم تطابق معیارها و ضوابط کشورهای صادرکننده با آمریکا موجب ممانعت جدی از ورود محصولات را در پی داشته باشد. ذیل ساختار سازمانی وزارت کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا، مأموریت‌هایی در راستای کنترل ورود و خروج محصولات کشاورزی و غذایی تعریف‌شده است و ابزارهای لازم نیز برای مدیریت تجارت این بخش در اختیار این وزارتخانه قرارداد شده است.

از جمله ابزارهای مدیریت تجارت در حوزه واردات می‌توان به سازمان فدرال بازرسی و ایمنی غذایی (Food Safety and Inspection Service) اشاره کرد که ذیل وزارت کشاورزی فعالیت می‌کند. وظیفه این سازمان بررسی و ارزیابی سلامت محصولات پروتئینی نظیر طیور، تخم خوراکی پرندگان و گوشت قرمز و همین‌طور بررسی صحت برچسب‌های درج‌شده روی این محصولات است.

کنگره ایالات‌متحده از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۷۰، طی چهار قانون مصوب به این سازمان اختیارات لازم را در جهت انجام این وظایف محول کرده است. بر اساس قانون فدرال بازرسی گوشت قرمز مصوب ۱۹۰۶ کنگره آمریکا، سازمان بازرسی و ایمنی غذا موظف به کنترل واردات محصولات پروتئینی شده است. طبق آن واردات هرگونه گوشت قرمز، طیور و تخم پرندگان به این کشور ممنوع است، مگر اینکه شرایط تعیین‌شده توسط این سازمان به‌طور دقیق برآورده شده باشد.

برای تائید واردات محصولات فوق باید شخص حقوقی یا حقیقی واردات کننده از موانع دشواری که استانداردهای سختگیرانه جزئی از آنهاست، عبور نمایند. در چند مرحله زیرساخت‌ها و استانداردهای تولید و صادرات، فرایندهای قانونی و سایر موارد در کشور مبدأ طی فرایندی توسط سازمان بازرسی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا مورد نظارت قرارگرفته و پس از تائید مجوز ورود به مرحله بعد صادر می‌گردد.

پس از تائید همه مراحل گزارشی مفصل تهیه‌شده و در صورت تائید به شکل شفاف اعلام می‌شود. در مرحله دوم متقاضی واردات محصولات باید ملاحظات فنی مربوط به انتقال بیماری‌ها و آفات را در حین ورود محموله و در مبادی ورودی کشور رعایت کند. در این مرحله نظارت‌های تطبیق برچسب‌های بسته‌بندی و کیفیت، آزمون‌های میکروبی، نمونه‌برداری و سایر موارد در محموله‌ها توسط مأموران وزارت کشاورزی طی چند روز انجام‌شده و تائید نهایی صادر می‌شود.

در صورت عدم تائید نیز محموله ظرف ۴۵ روز صادرات مجدد، نابود و یا به غذای حیوانات تبدیل می‌شود. متولی پیگیری این موارد نیز علاوه بر سازمان بازرسی و ایمنی غذا ذیل وزارت کشاورزی آمریکا، سازمان گمرکات و مرزهای آمریکا و سازمان نظارت سلامت گیاه و حیوانات ذیل وزارت کشاورزی آمریکا نیز می‌باشد.

از آنجا که زنجیره تولید تا عرضه به شکل یکپارچه بوده و از حلقه‌های مختلفی تشکیل‌شده است، قدرت کل زنجیره را ضعیف‌ترین حلقه آن تعیین می‌نماید؛ یعنی در صورت عملکرد ناقص و ضعیف سازمان متولی واردات ذیل وزارت کشاورزی آمریکا که شرح بخشی از وظایف آن در بالا توضیح داده شد، تولید داخلی این کشور به خاطر آثار مخرب واردات شکل نخواهد گرفت.

#یادداشت
#دیگران_چه_می_کنند
#قانون_تمرکز

 واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ



نویسنده ی کتاب قحطی بزرگ:
 با کمال تاسف در یافتم که نوشته های آقای "موری" مبنی بر اینکه یک سوم جمعیت ایران از بین رفته اند ، با اغماض و کمتر از واقع بوده است. واقعیت بسیار بد تر از آن و حقیقتاً تکان دهنده است. همانطور که در گزارش های دیپلماتیک آمریکایی ها آمده ، جمعیت ایران در ۱۹۱۴ حدود ۲۰ میلیون نفر بوده است. با یک روند طبیعی این شمار باید در سال ۱۹۱۹ به ۲۱ میلیون می رسید. اما شمار واقعی در ۱۹۱۹ تنها ۱۱ میلیون نفر بوده است که نشان می دهد ، دست کم ۱۰ میلیون نفر از مردم ایران بر اثر قحطی و بیماری در ابعادی فاجعه آمیز از بین رفته اند.۱ *
و اما علت قحطی ...

علت قحطی
مهمترین سند جنایت انگلیس در ایجاد قحطی و نسل کشی در ایران
  گزارش " ادیسون ئی. ساوثرد-کنسول ویژه ی آمریکا در ایران- است. ساوثرد در این گزارش افشا میکند که ماموریت خرید مواد غذایی در غرب ایران به اداره ی منابع محلی بین النهرین واگذار شده بود. این اداره ستاد هایی در بغداد داشت که شمار کارکنان آن کمتر از ۲۰۰۰ تن نبود. زمانی که ژنرال دیکسون ، رئیس اداره ی منابع محلی بین النهرین ، به ایران آمده بود ، ساوثرد در گفت و گو با او دریافت که خرید غله ی ایران توسط انگلیسی ها در آن روز ها بالغ بر ۵۰۰ هزار تن بوده است. ایران در آن زمان دچار قحطی بود. جالب آنکه ژنرال دیکسون با تفاخر برای ساوثرد از میزان ظرفیت آزاد شده ی کشتیرانی سخن میگوید که با خرید غله ی ایران فراهم آمده است. دیکسون به ساوثرد میگوید، اگر این مقدار غله از طریق ایران تهیه نمی شد، باید آن را از هند وارد میکردند و در نتیجه بخش مهمی از ظرفیت کشتی رانی انگلستان برای این کار اشغال میشد. این سند نشان میدهد که انگلیسی ها میتوانستند برای نجات مردم قحطی زده ی ایران با کشتی از هند گندم وارد ایران کنند ؛ اما نه تنها این کار را نکردند، بلکه ژنرال دیکسون به این میبالد که در آن شرایط قحطی و کمبود گندم داخل ایران را هم خریدند تا ظرفیت کشتیرانی خود را در اقیانوس اطلس افزایش دهند. یعنی میلیون ها ایرانی قربانی شدندتا انگلستان جای خالی در کشتی های خود در اقیانوس اطلس داشته باشد.* ۲

منابع:
—---------------------------------
* ۱ - محمد قلی مجد، قحطی بزرگ (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،بهار ۱۳۸۷)، ص ۱۹
* ۲ - محمد قلی مجد، قحطی بزرگ (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،بهار ۱۳۸۷)، ص ۲۴_۲۵


دربندها و مواد مختلفی از موافقت‌نامه پاریس به سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی معین (NDC) اشاره شده است. این سند حاوی تعهدات هریک از کشورها بوده و نشان‌دهندۀ میزان و نحوۀ کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و کاهش مصرف نفت و گاز توسط آن کشور است. در ایراد گرفته‌شده توسط شورای نگهبان به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 اشاره شده است که در آن از این سند نامبرده شده است. شورای نگهبان تأکید داشته با توجه به عدم‌ارائه این سند ، امکان بررسی موافقت‌نامه پاریس وجود ندارد.

«با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت ، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت‌نامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (4) آن به مجلس شورای اسلامی ، در راستای اعمال اصول هفتادوهفت و یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی ، به‌واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفت و یکصدو بیست و پنجم قانون اساسی ، اعمال و براین اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».

مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر نهایی خود نیز بیان می‌کند: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه ، به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.»، با وجود این ، رفتار سازمان محیط زیست و نحوۀ برگزاری جلسه دوم کمیسیون کشاورزی نیز بسیار سؤال‌برانگیز است.

با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده به‌جرئت می‌توان گفت سازمان محترم محیط زیست در ارائه سند تعهدات کشور توافق پاریس (NDC) به مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده است. باوجود تعلل‌های سازمان محیط زیست انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت موضوع به‌طور جدی‌تر به این سند ملی ورود کند و خواستار سند مذکور و تعهدات آن از دولت محترم باشد. بدیهی است تصویب موافقت‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی این سند ، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد داشته باشد، چراکه این موافقت‌نامه به‌دنبال کاهش مصرف نفت و گاز در کشورهای عضو است و با توجه به این‌که ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست را دارد، پیوستن به این موافقت‌نامه می‌تواند آثار جدی بر امنیت انرژی و اقتصاد کشور داشته باشد.

#گرمایش_جهانی


سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس بر اساس نظر شورای نگهبان باید برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما سازمان محیط زیست بدون دلیل کارشناسی از این مسئله خودداری و وجود هرگونه ضمیمه‌ای را انکار می‌کند ، این در حالی است که ایران پیش از امضای موافقت‌نامه سند تعهدات خود را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه کرده است.

توافق پاریس یکی از مهم‌ترین اسناد شکل‌گرفته در مورد تغییر اقلیم کرۀ زمین در سال‌های اخیر است. این توافق در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) برای جلوگیری از انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ به امضای کشورهای مختلف رسیده است.

نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه ، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق‌نامه است ؛ زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به‌طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.

موافقت‌نامه پاریس در تاریخ 23 آبان 1395 به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان پس از بررسی ، به‌دلیل عدم‌ارائه اسناد ضمیمه لایحه مذکور را به مجلس عودت داد و این موافقت‌نامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد. طبق گزارش کمیسیون کشاورزی پس از ایراد شورای نگهبان تاکنون دوجلسه در تاریخ‌های 95.11.10 و 96.3.22 با حضور نماینده شورای نگهبان ، نمایندگان دولت ، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون برگزار شده است ، این درحالی است که طبق گفته رئیس کمیسیون کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم ، در جلسه اول افراد فوق حضور داشته‌اند که مصوبه این جلسه ، ارائه سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است.

اما در جلسه دوم با نادیده گرفتن این مصوبه ، تنها سرکار خانم ابتکار (رئیس وقت سازمان محیط زیست) ، دکتر اسماعیلی (عضو شورای نگهبان) و دکتر علی‌اکبری (رئیس کمیسیون) حضور داشته‌اند. در نامه ارائه‌شده توسط کمیسیون کشاورزی به‌عنوان خروجی این جلسه آمده «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان محیط زیست ، این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست ، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده  و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عیناً به تصویب رسید.» ، که این مصوبه نقض آشکار مصوبه جلسه اول و به‌خلاف گزارش مرکز پژوهش‌ها است.

#گرمایش_جهانی


سؤالی که هر کشاورز و دامدار و حتی سیاستگذار پژوهش کشور ممکن است از خود بپرسد این است که سازمانی دولتی با این ابعاد  تعداد زیاد محقق و هیئت علمی و آزمایشگاه و حدود  هزار میلیارد تومان بودجه بیت‌المال ، دقیقا چه باری از دوش کشاورزان و دامداران کشور برداشته است؟
 
کشاورزی که هنوز طلب فروش محصول خود به دولت را به صورت کامل نگرفته، چرا باید شاهد افزایش سالیانه بیش از 20 درصدی بودجه سازمانی باشد که تأثیر بسیار کمی در عملکرد تولید وی داشته است. مشکل اینجاست که فهم ما از نهاد پژوهشی وابسته به دستگاه اجرایی غلط است. این نهادها باید متناسب با حوزه کاری که به آن وابسته‌اند، به رفع مشکلات آن دستگاه‌ و جامعه مخاطب آن بپردازند.
 
نهادهایی که باید به عنوان واسطه‌ای میان جمعیت پرشمار دانشگاهی کشور و صنایع مرتبط به خود عمل کنند و این نیروی عظیم را در جهت رفع مشکلات کشور به کار گیرند. اصولاً برای چنین نهادی انجام پروژه بدون تقاضا نباید معنایی داشته باشد. اگر قرار است عضو هیئت علمی و محقق این سازمان به جای پژوهش و کار در وسط میدان و لمس مشکلات واقعی کشاورزان و دامداران، کارش تولید مقاله باشد و عملکردش با همان آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ارزیابی شود، دیگر از لحاظ ماهیتی چه تفاوتی با دانشگاه می‌کند و چه نیازی به تشکیل سازمان دیگری جز دانشگاه بوده است؟
 
از طرف دیگر سیستم بسیار غیر‌بهره‌ور سازمان تات و روحیه کارمندی حاکم بر این سازمان سبب شده است که هزینه پژوهش در آن بسیار بیشتر از هزینه انجام همان پژوهش در یک مؤسسه خصوصی باشد.
 
در کشورهای پیشرفته چنین نهادهای پژوهشی که مسئولیت انجام تحقیقات کاربردی را در این کشورها بر عهده دارند ، به صورت عمومی غیردولتی و تنها با کمک دولت اداره می‌شوند. مثلا بنیاد فرانهوفر در کشور آلمان که مجموعه‌ای از حدود 70 موسسه تحقیقاتی است و به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تحقیقات کاربردی در جهان شناخته می‌شود و با گردش مالی تقریبا 8 برابری نسبت به سازمان تات، تنها 30 درصد از بودجه خود را از اعتبارات دولتی دریافت می‌کند و مابقی هزینه‌ها را همه از طریق قرارداد با بخش متقاضی پژوهش اعم از صنعت و کشاورزی تأمین می‌کند.
 
علاوه بر این ، همین بودجه دولتی نیز توسط ستاد فرانهوفر مطابق عملکرد موسسات به آنها اختصاص داده می‌شود. اما در کشور ما بدون نگاه به میزان اثرگذاری یک سازمان ، سالانه و به صورت مشخص به آنها بودجه‌ای اختصاص می‌یابد.
 
لزوم بازنگری در مدل هزینه‌کرد دولت در موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نگارنده این متن به هیچ عنوان مخالف افزایش هزینه‌کرد دولت در امر تحقیق و توسعه نیست. منتها حرف اصلی این است که این مدل هزینه‌کرد مستقیم دولت در نهادهای مجری تحقیقات کاربردی به هیچ عنوان منجر به حل مشکلات کشور که هدف اصلی پژوهش کاربردی است ، نخواهد شد. تنها راه افزایش اثربخشی چنین دستگاه‌هایی کوچک کردن و تبدیل آنها به نهادهایی برای مدیریت تحقیقات – نه صرفاً انجام آن- و عمل کردن به عنوان بازوی حمایتی دولت در مواجهه با محققین بخش خصوصی و دانشگاهی در انجام تحقیقات کاربردی است.
 
در ابتدای دولت یازدهم زمزمه‌هایی مبنی بر عدم افزایش بودجه‌های دولتی سازمان تات و دستگاه‌های مشابه شنیده شد. این سیاست می‌توانست موجب هدایت این سازمان به انجام تحقیقات با مشارکت بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری خود شود. 
 
ثانیا با بهره‌برداری موثر از منابع و زمین‌های در تملک خود و افزایش درآمد اختصاصی، به مرور از بودجه نفتی بی‌نیاز شود. اما متأسفانه در عمل با همان برنامه‌ریزی قبلی کار ادامه یافت به صورتی که در سالهای اخیر بودجه دانشگاه‌ها به طور متوسط، سالیانه حدود 10 درصد افزایش یافته است اما بودجه سازمان تات رشدی بالای 20 درصد داشته است! اما برای درآمد اختصاصی سازمان در لایحه بودجه 96 نسبت قانون بودجه 95 تنها رشدی 5 درصدی پیش‌بینی شده است. 
 
جالب اینکه بخش زیادی از این درآمد اختصاصی مربوط به فروش واکسن و بازار اختصاصی آن است و عملا درآمد اختصاصی حاصل از تولیدات اراضی بسیار کم است. زمین‌هایی که در بدترین حالت می‌تواند درآمدی حدود 500 میلیاردی برای این سازمان به ارمغان آورد با نرخ بازده بسیار پایینی مشغول کار است و یا رها شده‌ است.
 
 در واقع، سازمان تات به مثابه فرزندی است که گنج های فراوان در اختیار دارد اما همچنان دست خود را به سمت پدر عیالوار خانواده دراز می‌کند. با این روند ، همچنان باید شاهد ناکارآمدی این مؤسسه در رفع نیازهای تحقیقاتی  حوزه کشاورزی و کاهش بهره‌وری و بازده تولید کشاورزی بود.

#تحقیقات_خروجی_محور
#سازمان_تحقیقات_کشاورزی


  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :